اُفت سرمایه گذاری در صنعت دارو/ تاخیر دولت در پرداخت ها
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۹۸۳۳
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی اظهار داشت: صنایع دارویی از افتخارات بعد از انقلاب در تأمین داروی مورد نیاز مردم است، البته طی سالهای اخیر در این صنعت سرمایه گذاری مناسبی صورت نگرفته و بر اساس گزارشات وزارتخانههای صمت و بهداشت و صنایع دارویی، طی ۵ تا ۶ سال اخیر شاهد افت سرمایه گذاری در این صنعت هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با یادآوری اینکه مشکلی از لحاظ سرمایه انسانی و علم و فناوری برای تولید و صادرات دارو در کشور نداریم، افزود: برای جبران فرسودگی و نوسازی و ایجاد خطوط جدید برای فرمولاسیون و اشکال دارویی جدید مطرح در دنیا که توان تولید آنها را داریم نیازمند سرمایه گذاری مناسبی هستیم و بازسازی خطوط صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی میتواند از هزینههای گزافی که برای اشکال نوین دارویی و واردات آنها به ما در آینده تحمیل میشود جلوگیری و نیاز دارویی کشور را به اشکال جدید دارویی برطرف کند.
روح الامینی یادآور شد: بازسازی صنایع دارویی میتواند زمینه مساعدی را با توجه به پیشرو بودنمان در این صنعت و صنایع مرتبط اعم از تولید مواد اولیه دارویی و بستهبندی و اشکال نوین دارویی در واکسنها و فرآوردههای نانو و بیو را برای ما فراهم کند و علاوه بر تأمین نیاز داخلی، توسعه صادرات و تأمین ارزهای مورد نیاز کشور در بحث صادرات غیر نفتی را در پی داشته و صرفه جوییهای بسیار خوبی دارد و همچنین محصولاتمان را میتوانیم علاوه بر کشورهای منطقه و حتی دوردست به قارههای آفریقا و آمریکای جنوبی و اروپا صادر کنیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: متأسفانه دولت به تعهداتش در پرداخت بدهیهای صنعت دارو اعم از تولید، پخش و خط مقدم یعنی داروخانهها با تأخیر عمل میکند و هر چند این بدهیها در یک حالت سینوسی چند وقت یک بار پرداخت میشود اما به طور منظم و مرتب نیست در نتیجه بسیاری از هزینههای مالی بر این صنایع تحمیل میشود که مجبور میشوند وامهای متعدد و بی شماری را بگیرند و از سویی نظام بانکی هم در ارائه تسهیلات مالی سختگیری میکند بنابراین مجموعه این عوامل باعث شده آن گونه که شایسته است از پتانسیل و ظرفیتهای بالقوه در کشور بهرهمند نشویم.
روح الامینی افزود: علاوه بر تمامی این مشکلات بحرانهای مقطعی کمبود دارو و شیرخشک و برخی از مواد اولیه دارویی، هر چند وقت یکبار بروز و ظهور میکند که راه حل اساسی آن را مجلس در برنامه هفتم توسعه به خوبی پیشنهاد و پیش بینی کرده و دولت را مکلف کرده با همکاری وزارتخانههای صمت، تعاون و بهداشت، برنامه نوسازی و بازسازی صنایع دارو، فرآوردههای سلامت، تجهیزات و ملزومات پزشکی و واکسن را تدوین کند. به نظر میآید، زمان آن رسیده که دولت با توجه به بیانات اخیر رهبری که در ابعاد مختلف در مورد بحث تولید و اقتصاد کلان کشور مطرح کردند تصمیم به هنگام و لازم را بگیرد و طرح آن را در چند ماه پایانی مجلس به سرعت بررسی و تصویب کند و چند گام به جلو بردارد.
کد خبر 6018481 حبیب احسنی پورمنبع: مهر
کلیدواژه: عبدالحسین روح الامینی سازمان غذا و دارو کمیسیون بهداشت و درمان سرطان طرح فروش دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکسا سازمان بیمه سلامت لبنیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی زوال عقل تعرفه های پزشکی بیماری های واگیر انجمن داروسازان ایران معاون درمان وزارت بهداشت طب ایرانی بیماران خاص صنایع دارویی سرمایه گذاری صنایع دارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۹۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحلیلهای غیر کارشناسی، امنیت سرمایهگذاری را از بین میبرد
ایسنا/اصفهان نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تحلیلهای غیر کارشناسی بعضی از دستگاههای اداری و صدور بخشنامه نابجا و بدون برنامه امنیت سرمایهگذاری را از بین میبرد.
حسامالدین فرهادی در گفتوگو با ایسنا به چالشها و مشکلات سرمایهگذاری در کشور به ویژه در بخش معادن اشاره و اظهار کرد: امنیت سرمایهگذاری و ایجاد مشارکت بخش خصوصی مهمترین مؤلفه برای توسعه اقتصادی است و اگر این مقوله از بین برود آنگاه سرمایهها در فعالیتهای غیرمولد فعال میشود.
وی افزود: بخش خصوصی برای سرمایهگذاری نیازمند حمایت و امنیت شغلی بوده و اگر این زمینهها برای آنان فراهم نشود دست از فعالیت کشیده و اقتصاد دچار مشکل میشود.
نایبرئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه تحلیلهای نادرست بعضی از دستگاههای اقتصادی امنیت سرمایهگذار را تهدید میکند، تصریح کرد: اعداد و ارقام در برنامهریزی تنها رکن تصمیمسازی نیستند، چرا که در عمل سرمایهگذاران با چالشها و هزینههای پنهانی روبرو هستند که کمتر دستگاه اداری از آنها خبر دارد.
وی ادامه داد: بهرهگیری از صاحبان صنایع در تصمیمسازیها باعث ارائه مدلهای موفق خواهد بود و منجر به صدور بخشنامه و سپس لغو آن نمیشود.
به گفته فرهادی، سال گذشته صدور بخشنامه برای فعالان و سرمایهگذاران معادن در خصوص عوارض و مجوزها صادر و بعد از مدتی لغو شد که صدور آن ناشی از بیتوجهی به بعضی مؤلفههای کاری و تحلیلهای نادرست بود.
وی خاطرنشان کرد: صدور بخشنامه برای مالیات و عوارض واردات و صادرات مواد اولیه و یا تولیدات معادن باید متناسب با شرایط بازار انجام شود، چراکه بیتوجهی به این موضوعات بر تولید و درآمدزایی تأثیر میگذارد.
به اعتقاد این فعال اقتصادی، تحلیلهای غیرمنطقی و غیر کارشناسی امنیت سرمایهگذاران را از بین برده و چرخههای تولید را دچار مشکل میکند و یک تصمیم اشتباه در یک عرصه بر کل فرآیند تولید اثر میگذارد.
وی اضافه کرد: فعالان معادن و معدن کاران در صورت حمایت امکان تأمین مواد اولیه را برای مشاغل دیگر فراهم میکنند و نباید نسبت به این قشر بیتوجهی شود.
فرهادی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور با حمایت از سرمایهگذاران قادر به جهش تولید خواهیم بود، خاطرنشان کرد: با وجود معادن ارزشی در کشور بهرهگیری از آن به تولید در بخشهای دیگر هم کمک کرده و در بعضی از منابع مثل سنگ ساختمانی امکان صادرات و ارزآوری وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان از مسئولان در ردههای مختلف خواست تا در تصمیم سازیها از کارشناسان و افراد فعال در هر بخش اقتصادی استفاده شود تا آییننامهها و بخشنامهها متناسب با شرایط تولید و ایجاد امنیت اقتصادی باشد.
انتهای پیام